استماره العلاوه التشجيعيه لعملها وصرفها لجميع العاملين التابعين لقانون٨١ لسنه ٢٠١٦
بشري سارة لجميع العاملين بالتربيه والتعليم من إداريين ومشرفين وأمناء معامل وعمال وغيرهم من التابعين لقانون الخدمه المدنيه.
وصول استماره العلاوه التشجيعيه لعملها وصرفها لجميع العاملين التابعين لقانون٨١ لسنه ٢٠١٦.
زيادة وفروق مالية تصل لـ 10 آلاف جنيه وبدون قضايا :
أصدرت الإدارة المركزية للتشريع المالي بوزارة المالية كتابها رقم : ( 126 ) الصادر في : 19 / 1 / 2023 المتضمن : " بأنه لا مانع من تعميم ماجاء بالقانون رقم ( 16 ) لسنة 2017 الخاص بالآتي :
( أن المواد الخامسة والسابعة والثامنة من القانون رقم ( 16 ) لسنة 2017 الصادر في : 14 / 5 / 2017 بضم علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ) .
وعليه يتعين صرف كافة المستحقات المالية للمعلمين العاملين بالتربية والتعليم الخاضعين للقانون : 155 لسنة 2007 والمعلمين العاملين بالأزهر الخاضعين للقانون : 156 لسنة 2007 ؛ يتم صرف كافة المستحقات المالية على أساسي المرتب في : 1 / 7 / 2016 وليس على أساسي 2014 بعد ضم علاوة القانون ( 16 ) لسنة 2017 وذلك اعتباراً من أجر شهر يناير 2023 ؛ وصرف الفروق المالية التي قد تزيد عن 10 آلف جنيه عند الكثير من الزملاء المعلمين ؛ وهي الفروق المالية من : 1 / 7 / 2016 حتى شهر مارس الجاري 2023 .
مليون مبروك لجميع الزملاء المعلمين ؛ مرفق قرار الأزهر الشريف بالصرف ؛ ويتبقى أن يصدر قرار مماثل من وزير التربية والتعليم وتعميمه على جميع المديريات .
الجدير بالذكر أن العديد من الزملاء المعلمين رفعوا دعاوى قضائية بخصوص هذه العلاوة والفروق المالية وبعض الزملاء صرفوا ونفذوا الأحكام والكثير من الزملاء لم يتمكنوا من تنفيذ الحكم ؛ لكن بعد قرار وزارة المالية بتعميم القانون رقم ( 16 ) لسنة 2017 ؛ أصبح لا حاجة لتحريك الدعاوى القضائية وعلى السيد وزير التربية والتعليم إصدار قرار مماثل وتعميمه على جميع المعلمين .
هذه الزيادة غير الزيادات التي أعلن عنها السيد رئيس الجمهورية .
لا تنسوني من صالح دعائكم في ليلة النصف من شعبان .
الاستمارة
ضم علاوة 2017 لكافة المعلمين بالازهر اعتبارا من أول يناير 2023 لحين دراسة الفروق المالية عن المدة السابقة وحتى الآن
أصدر المجلس الأعلى للأزهر الشريف منشور رقم 2 لسنة 2023..بانه يتعين علي جميع القطاعات الرئيسية والمناطق الازهريه صرف كافة مستحقات السادة الخاضعين للقانون 156 لسنة 2007 لاساسي المرتبات في 2016/7/1 بعد ضم علاوة القانون 16 لسنة 2017.
مستند
ads