أخر الاخبار

وجّه السيسي بحصر أعدادهم.. الموقف القانوني لتعيين حملة الماجستير والدكتوراة وتاريخ الأزمة

وجّه السيسي بحصر أعدادهم.. الموقف القانوني لتعيين حملة الماجستير والدكتوراة وتاريخ الأزم





أطلق حملة الماجستير والدكتوراة، دفعات أعوام 2015: 2021 هاشتاجي لقمة عيش للدكتوراة والقرار إنقاذ الماجستير، متسائلين عن أسباب تأخر قرارات تعيينهم، رغم توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بحصر أوائل الخريجين وحملة المؤهلات العليا بداية من دفعة 2010، قبل أشهر، دون أن يجدّ جديد في أزمتهم حتى الآن.

وفي ظل مطالبة عدد كبير من حملة درجتي الماجستير والدكتوراة بالتعيين وتأكيدهم أن تعيينهم داخل الجهاز الإداري للدولة قانوني وحق مكتسب لهم، يشكك آخرون في هذا القرار.

ونستعرض فيما يلي موقف القانون من تعيين حملة الماجستير والدكتوراة، وتاريخ أزمة التعيين الخاصة بهم.


الدولة غير ملزمة بتعيين حاملي الماجستير والدكتوراة


عن الموقف القانوني لتعيين حاملي درجتي الماجستير والدكتوراة، يقول الدكتور أحمد مهران، المحامي بالنقض، إن الدولة غير ملزمة بتعيين حملة درجتي الماجستير والدكتوراة في الجهاز الإداري للدولة، لأن قانون العاملين المدنيين بالدولة لا ينص صراحة على تعيين أصحاب شهادات معينة، موضحًا أن الحكومة قررت تكريم المتفوقين علميا بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو وحاولت مساعدتهم بمجموعة من القرارات الاستثنائية، كان بينها تعيين أوائل خريجين الكليات بمختلف الجامعات، وتعيين حملة الماجستير والدكتوراة ضمن الجهاز الإداري للدولة.




وتعليقا على إلزام المحكمة الإدارية الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بتعيين حملة الماجستير والدكتوراة من الجامعات الحكومية والخاصة في الجهاز الإداري للدولة، وإلغاء قرار الجهاز باقتصار التعيين على الحاصلين على الدكتوراة والماجستير من الجامعات الحكومية فقط، يقول مهران إن أحكام القضاء الإداري يستفيد منها صاحب الدعوى فقط.

وشرح كواليس الحكم، قائلا إنه خلال هذه الفترة قدم عدد من خريجي الجامعات الخاصة طعنا على تعيين حاملي درجة الماجستير والدكتوراة خريجي الجامعات الحكومية فقط، للإخلال بمبدأ المساواة، فصدر لهم الحكم السابق، الذي يُطبق ويتعلق بأشخاص بعينهم دون غيرهم، موضحًا أن الحكم لا يُرسي مبدأ قضائيا أو قانونيا، كما أن الدولة كانت تحاول تحقيق نوع من التوازن السياسي والقانوني في بعض الملفات، آنذاك.



الرئيس بحصر أوائل الخريجين وأصحاب المؤهلات العليا


استمرت المشكلة مع حاملي الماجستير والدكتوراة دفعة 2015 والدفعات المتتالية حتى 2021.

ووجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحصر أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراة خريجي دفعات 2010 حتى 2021.


تشكيل لجنة وزارية بمهمة الحصر


أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراره رقم 3021 لسنة 2021 بتشكيل لجنة وزارية لحصر حملة الماجستير والدكتوراة، للاستفادة من خبراتهم في الجامعات المصرية والجهاز الإداري للدولة، وإلزام اللجنة بإصدار تقرير لنتائج أعمالها وآليات تنفيذ القرار.


17 نائبا يطالبون بتعيين حملة الماجستير والدكتوراة

ديسمبر 2021، ناقشت لجنة القوى العاملة في البرلمان طلب إحاطة قدمه 17 نائبا بشأن عدم تعيين حملة الماجستير والدكتوراة، وقررت اللجنة وقتها إمهال اللجنة الوزارية أسبوعا للرد على لجنة البرلمان، وحضور ممثلي وزارتي التعليم العالي والمالية.


طلبات إحاطة من البرلمان

مارس 2022، قدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة موجه لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن تأخير تعيين أوائل الخريجين وأصحاب الماجستير والدكتوراة، واستند على توجيهات الرئيس السيسي بحصر أعداد الخريجين خلال السنوات السابقة، وقرار مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة الوزارية.

سبق ذلك طلب إحاطة قدمته النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات والمشروعات الصغيرة، بخصوص أزمة توقف تعيين حملة الماجستير والدكتوراة وأوائل الخريجين، إلى جانب طلب إحاطة ثالث قدمه النائب محمد عبدالله زين الدين حول نفس الأمر، وطلب إحاطة رابع قدمته النائبة إحسان شوقي، أكتوبر 2021.
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

    👈 تابعونا علي اليوتيوب 👉


              

    👈 تابعونا علي صفحتنا فيس بوك 👉




    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -
    اغلاق AdsX