أزمة صرف رواتب المعلمين على أساس 2014 أمام "الشيوخ".. اقتراح من تنسيقية الأحزاب بصرف مستحقاتهم المالية على أساس الراتب الحالى.. ورضا حجازى: الأمر فى يد وزارة المالية والمركزى للتنظيم والإدارة.
طالبت عضو تنسيقية شباب الأحزاب فى الاقتراح الوقوف على أسباب شكوى المعلمين وتحديد موضع الخلل وتحریر صرف المستحقات المالية للمعلمين لتكون على أساسى الراتب الحالى الفعلى وليس على أساس راتب30/6/2014.
كما طالبت بدراسة أحكام المحكمة الإدارية للتعليم وملحقاتها بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة وتقرير مفوضى الدولة" المتعلق بعشرات الدعاوى القضائية ضد وزير التربية والتعليم الفنى ونائبه لشؤون المعلمين، ودراسة آليات تنفيذهم وكذلك المساواة بين المعلمين فلا يصح التفرقة فى المعاملة بين المعلمين الذين حصلوا على حكم قضائى لصرف مستحقاتهم المالية – وحصلوا عليها بالفعل – والمعلمين الذين لم يرفعوا القضايا ولا يحق لهم صرف نفس القيمة المالية مشددة على ضرورة التساوى فيما بينهم.
وطبقا لتقرير اللجنة فقد أكد الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم لشئؤن المعلمين أنه لا يوجد مانع لدى الوزارة ولكن يحول دون ذلك مانع قانونى يتمثل فى المادة الخامسة بالقانون رقم 16 لسنة ٢٠١٧ الذى يمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والتى تنص على: يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه – بحكم المادة لأولى من هذا القانون – فى صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها – بخلاف المزايا التأمينية – التى يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة، على ألا يقل فى جميع الأحوال إجمالى الأجر المستحق للعامل بعد العمل بهذا القانون عن الأجر المستحق له فى تاريخ إصدار هذا القانون.
وقال حجازى لا نستطيع الوعد بحساب وصرف المستحقات المالية للمعلمين بخلاف أساسى 2014 وفى نفس الوقت ألا تتم الاستقطاعات على أساسى العام الجارى مضيفا لن يتم اتخاذ أى قرار بهذا الشأن الا بعد اكتمال المناقشات مع وزارة المالية والحصول على الموافقات المطلوبة.
واضاف هذا الأمر ليس من اختصاص الوزارة موضحاً أن حل الأزمة ضمن تخصصات وزارة المالية وزيادة مرتبات المعلمين من اختصاص وزراتى المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية مؤكدا أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى يريد زيادة رواتب المعلمين ولا يمانع فى ذلك، لكن الأمر ليس بين سلطاته وأن الأمر فى يد وزارة المالية.
وأوضح أن نظام الاستقطاعات الذى يعترض عليه المعلمون مطبق على الجهاز الإدارى بأكمله وليس المعلمين فقط، وأنه لا يملك إلا طلب زيادة مخصصات الوزارة فى مشروع الموازنة، وانتظار الموافقة من جانب وزارتى المالية والتخطيط، فضلاً عن موافقة مجلس النواب.
فيما أوضح ممثل وزارة المالية امام اللجنة أن المادة الثالثة عشرة من قانون ربط الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية توصى بالالتزام بحكم المادة 74 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، وحكم المادة الخامسة من القانون رقم 16 لسنة ٢٠١٧ بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
وأشار المستشار نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانونى لرئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة إلى أن الأحكام العمومية لقسمى الفتوى والتشريع أحكام ملزمة وتعمم و أن الحكم القضائى حكم شخصى ووزارة التربية والتعليم هى الجهة الإدارية المناط بها أن تتقدم لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لحل هذ المشكلة لتحقيق الرضا الوظيفى لدى المعلمين.
فيما طالب اعضاء اللجنة كما جاء بالتقرير بتنفيذ التكليف الرئاسـى حيث إن الرئيس وجه بزيادة مرتبات المعلمين، ولكن الزيادات خاضـعة للخصـم على أسـاسـى راتب عام ٢٠٢١ فإذا كانت الوزارة غير قادرة على توفير الاعتمادات، فلماذا لا تكون الخصومات على أساسى راتب 2014 مؤكدين أن هذا المطلب يتفق مع تعليمات الرئيس بتوفير حياة كريمة لجميع أفراد المجتمع ورفع المعاناة عن محدودى الدخل.
وشدد أعضاء اللجنة على ضرورة التكامل داخل الحكومة بعيدا عن سـياسـة الجزر المنعزلة والتنسيق بين كافة الأطراف المعنية بالموضوع للوقوف على تفاصيل هذه الأزمة ونتائجها السلبية على المنظومة التعليمية الجديدة، واكد اعضاء اللجنة أن المعلم يحظى بقدر عال من الاحترام والتقدير من قبل الدولة ومجلس الشـيوخ، وهو ما يجعلنا نبحث دائماً عن تحقيق أقصى ما يكمن لدعمه سواء فى النواحى المالية والتدريبية ورفع كفاءته لكى تنجح العملية التعليمية ونحقق ما تسعى الدولة له،واشاروا إلى أن استمرار تجميد صرف البدلات والأجور المتغيرة للسادة المعلمين على أساسـى مرتب عام 2014 فى حين أن خصم الضرائب يتم احتسابها على أساسى العام الجارى إشكالية يجب العمل على حلها.
واكدت اللجنة أنه من منطلق حرصها على الاهتمام بجميع عناصر العملية التعليمية التى يعتبر المعلم العمود الفقري، فأنه يجب حل أزمة تجميد مرتبات المعلمين على أساس راتب عام 2014، نظرا لتأثير نتائج هذه الإشكالية على المنظومة التعليمية واستقرار العملية التعليمية.
وقالت اللجنة أن استمرار تجميد صرف البدلات والأجور المتغيرة "الحوافز والبدلات" للمعلمين على أساسى مرتب عام 2014 أمر يستوجب التغير بشكل سريع حفاظا على المعلمين وسير العملية التعليمية، وأوصت اللجنة بإدخال التعديلات اللازمة لتحسين رواتب المعلمين بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتشكيل لجنة من قبل كل من وزارت التربية والتعليم، و التخطيط، و المالية، لبحث تطبيق حساب أجور المعلمين على أساس راتب عام ٢٠٢٠ وليس 2014، حيث إنه يتم استقطاع التأمينات والمعاشات وغيرها على أساس راتب عام 2020؛ وتعديل هذا العوار وبما لا يثقل على ميزانية الدولة.