التنظيم والإدارة": التسوية لـ 1000موظفا وتثبيت أكثر من 6000 آلاف آخرين.
استعرض الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تقريرا بشأن أهم جهود الجهاز خلال شهر اغسطس الماضي، والذي تضمن الانتهاء من دراسة موضوعات وردت إليه من 888 جهة إدارية تتضمن طلبات تتعلق بـ 41 ألفا و691 موظفا ومستفيدا.
وافقت وزارة المالية على تثبيت 3269 من العاملين المؤقتين بالمجلس الأعلى للآثار المتعاقدين على الباب الأول أجور بموازنة المجلس، ممن شملتهم موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الواردة بتاريخ 28 يونيو 2022.
صرح بذلك الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مشيرًا إلى أنه جار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة نحو استصدار قرار السلطة المختصة بشأن تثبيت المذكورين على درجات مالية دائمة بموازنة المجلس الأعلى للآثار، علما بأن القرار سيتضمن كذلك المتعاقدين البالغ عددهم 576، والذين شملتهم موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على التثبيت الصادرة بتاريخ 15 أغسطس 2022، وذلك عقب ورود موافقة وزارة المالية اللازمة بشأنهم.
ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد رحيمة معاون الوزير لتنمية الموارد البشرية أنه قد تم توجيه الإدارة المركزية للموارد البشرية بالمجلس ووحداتها الفرعية التابعة بضرورة تقديم الدعم والتعاون الكامل مع المتعاقدين خلال إتمام إجراءات التعيين، وكذلك مراجعة وتدقيق البيانات الشخصية والوظيفية لهم تمهيداً لإدراجها بالقرار.
ورصد التقرير تعامل الجهاز خلال هذه الفترة أيضا مع 14 ألفا و246 مراسلة إلكترونية، استقبلها من 193 جهة إدارية، وذلك عبر منظومة التواصل المؤسسي الرقمي والتي أنشأها سابقا للتواصل مع الوحدات الإدارية، ودعم التواصل الرقمي بين الجهاز وكافة مؤسسات الدولة.. كما انتهى من دراسة إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى والمعروف بـ "التسوية" لعدد 718 موظفاً من مُختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة مِمّن حصلوا على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة، وذلك طبقاً للضوابط والمعايير المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، ومنهم 341 موظفا بجامعة طنطا، و95 موظفا بمصلحة الضرائب العقارية.
"التنظيم والإدارة": التسوية لـ718 موظفا وتثبيت أكثر من 4 آلاف آخرين
استعرض الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تقريرا بشأن أهم جهود الجهاز خلال شهر يونيو الماضي، والذي تضمن الانتهاء من دراسة موضوعات وردت إليه من 888 جهة إدارية تتضمن طلبات تتعلق بـ 41 ألفا و691 موظفا ومستفيدا.
ورصد التقرير تعامل الجهاز خلال هذه الفترة أيضا مع 14 ألفا و246 مراسلة إلكترونية، استقبلها من 193 جهة إدارية، وذلك عبر منظومة التواصل المؤسسي الرقمي والتي أنشأها سابقا للتواصل مع الوحدات الإدارية، ودعم التواصل الرقمي بين الجهاز وكافة مؤسسات الدولة.. كما انتهى من دراسة إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى والمعروف بـ "التسوية" لعدد 718 موظفاً من مُختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة مِمّن حصلوا على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة، وذلك طبقاً للضوابط والمعايير المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، ومنهم 341 موظفا بجامعة طنطا، و95 موظفا بمصلحة الضرائب العقارية.
وأضاف رئيس الجهاز، أنه تم الانتهاء من دراسة تثبيت عدد 4013 موظفاً من العاملين المؤقتين بالجهاز الإداري للدولة، منهم 3868 موظفا بالمجلس الأعلى للآثار، و 80 آخرين بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الجيزة، فضلاً عن الانتهاء من دراسة نقل عدد 633 موظفاً مِنْ وإلى مُختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة، ودراسة منح حافز التميز العلمي لعدد 204 موظفاً ببعض الجهات الإدارية مِمّن حصلوا على دبلومٍ عالٍ أو ماجستير أو دكتوراه في مجال التخصص، منهم 53 موظفا بجامعة القاهرة و 37 موظفا بوزارة السياحة والاثار، بالإضافة إلى ترقية 2635 موظفا منهم 1629 موظفا بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، و 373 بالهيئة العامة للموانيء البرية و الجافة، و 113 آخرين بجامعة جنوب الوادي.
ads