الغاء التكليف العام عن الكليات الطبية والصيدلة والعلاج الطبيعي والتمريض بداية من عام 2025..التكليف سيكون طبقا للاحتياجات فقط من الجهات المذكوره.
وزير الصحة يرأس اجتماع اللجنة العليا للتكليف.. ويؤكد على أهمية منظومة التكليف في توفير احتياجات القطاع الصحي من الكوادر الطبية.
اللجنة العليا للتكليف توصي بتكليف جميع الفئات المخاطبة بالقانون رقم 29 لسنة 1974 في شأن تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الاسنان وهيئات التمريض والفنيين الصحيين والفئات الفنية المساعدة طبقاً للاحتياجات الواردة من الجهات المذكورة بالقانون اعتباراً من حركة تكليف عام 2025.
وزير الصحة يؤكد على ضرورة فتح مجالات جديدة للصيادلة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وفقاً لمعايير النظم الصحية العالمية
وزير الصحة يؤكد على أهمية أن تكون طلبات التكليف الواردة من الجهات معبرة عن احتياج حقيقي مع مراعاة العجز في اعداد مقدمي الخدمة الصحية وعدالة التوزيع الجغرافي بكل المحافظات
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان اجتماع اللجنة العليا للتكليف بكامل تشكيلها وبحضور نقباء كل من النقابة العامة للأطباء البشريين وأطباء الاسنان والصيادلة والعلاج الطبيعي والتمريض، كما حضر الاجتماع الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، والدكتور كريم بدر، أمين سر لجنة.
وأكد الوزير في مستهل الاجتماع على أهمية دور اللجنة العليا للتكليف وأهمية تواجد أعضائها من مختلف النقابات والجهات المعنية، في حل جميع التحديات التي تواجه مقدمي الخدمات الطبية.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير اطلع على الدراسة الخاصة بأعداد القوى البشرية في المهن الطبية المخاطبين بقانون التكليف في وزارة الصحة والجهات التابعة لها، حيث شملت الدراسة إجمالي أعداد الأطباء والصيادلة وأخصائي التمريض وكافة مقدمي الخدمات الطبية على رأس العمل، ونسب العجز، ومتوسط أعداد الخريجين السنوية من الكليات ومتوسط الزيادة المتوقعة خلال الخمس سنوات القادمة.
وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير ناقش خلال الاجتماع القواعد المنظمة لعملية التكليف وآليات توزيع المكلفين على كافة الجهات المخاطبة بالقانون، وذلك وفقاً لاحتياجات المنظومة الصحية لسد العجز، لافتاً إلى أنه في نهاية الاجتماع تقدمت اللجنة العليا باتفاق جميع أعضائها بتوصية للدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، بأن يكون التكليف لجميع الفئات المخاطبة بالقانون رقم 29 لسنة 1974 في شأن تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الاسنان وهيئات التمريض والفنيين الصحيين والفئات الفنية المساعدة، طبقاً للاحتياجات الواردة من الجهات المذكورة بالقانون اعتباراً من حركة تكليف عام 2025 اتساقاً مع ما نص عليه قانون التكليف في هذا الصدد.
« لدينا عجز شديد»..ونقابة الأطباء تنتقد قرار إلغاء التكليف بدءًا من 2025
وردت نقابة الأطباء في بيان لها، على عديد من تساؤلات واستفسارات الأطباء حول قرار إلغاء التكليف للأطباء البشريين بدءا من عام 2025، الذي تم الإعلان عنه خلال اجتماع النقابة مع وزارة الصحة.
وقال الدكتور أحمد السيد عضو مجلس النقابة، إن اجتماع اللجنة العليا للتكليف شمل عرضا تفصيليا للأعداد الحالية في المهن الطبية والصحية المختلفة بوزارة الصحة والسكان، ومدى العجز والوفر في أعداد المهن المختلفة، كما أن الدراسة أكدت وجود عجز شديد بأعداد الأطباء البشريين يحتاج عدة سنوات لتغطيته، وتم الاتفاق على أن يتم التكليف لأعضاء المهن الطبية، بناء على الاحتياجات لكل مهنة على أن يتم ذلك بدءا من عام 2025.
وأوضح عضو مجلس نقابة الأطباء، أنه تم التأكيد من خلال الدراسة المعروضة على وجود عجز شديد في الأطباء بشكل عام، وبعض التخصصات الطبية بشكل خاص مثل التخدير والعناية والطوارئ وطب الأسرة، وستشهد الفترة المقبلة زيادة الأعداد بهذه التخصصات، بينما أظهرت الدراسة زيادة في أعداد بعض المهن الطبية الأخرى، كما تم التأكيد على الحفاظ على مميزات العمل في المناطق النائية وزيادة هذه المميزات، والتأكيد على إجراء حركات النيابات في مواعيد ثابتة.
وأكدت نقابة الأطباء أن جذب الأطباء للعمل في القطاع الحكومي، لن يتأتى بزيادة أعداد المقبولين بكليات الطب دون إصلاح حقيقي وملموس لمنظومة الصحة، وتحسين أحوال الأطباء في جميع النواحي المادية والمهنية والاجتماعية، وأن الإعلان عن تكليف أعضاء المهن الطبية المختلفة حسب الاحتياج قبلها بسنوات كافية، حتى يتسنى للطالب المقبل على دراسة أحد المجالات الطبية والصحية وضع ذلك في الاعتبار.
