في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بضرورة مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل على المستويات المحلي والإقليمي والدولي، تم اعتماد خطة متكاملة لإعادة توزيع الطلاب على التخصصات المختلفة للعام الجامعي الجديد، بما يحقق التوازن بين احتياجات التنمية وتخصصات الخريجين.
وشملت الخطة التوسع في أعداد المقبولين بالجامعات التكنولوجية، وكليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، فضلًا عن كليات العلوم والهندسة والقطاع الطبي والتمريض، إلى جانب دعم كليات التعليم الصناعي والزراعة والسياحة والفنادق، باعتبارها من القطاعات الحيوية ذات الطلب المتزايد.
وفي المقابل، تم التوجه نحو تقليل أعداد المقبولين في بعض كليات القطاع الأدبي، لا سيما التخصصات التي تشهد تراجعًا في فرص التوظيف، وذلك ضمن رؤية استراتيجية تستهدف إعداد كوادر مؤهلة تمتلك المهارات الحديثة، وقادرة على تلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة بكفاءة
