أخر الاخبار

تعليمات وتوجيهات حكوميه جديدة بخصوص تشغيل أوائل الخريجين وحمله الماجستير والدكتوراه

 توجيهات حكوميه جديدة بخصوص تشغيل أوائل الخريجين وحمله الماجستير والدكتوراه .



كشف منشور إعداد موازنة العام المالي الحالي 2022-2023، عن مخاطبة وزارة المالية مختلف الجهات الداخلة في الموازنة لموافاتها بتطورات تنفيذ المشروع القومي لتشغيل أوائل الخريجين بالجامعات، والحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراه، والصادر بموجبها موافقة من وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وغيرها من التعديلات التي ترتبت على الكتاب الدورى رقم 15 لسنة 2011.

حظر التعيينات دون موافقة رئيس الجمهورية 

ووفقًا لمنشور إعداد الموازنة، فإن الحكومة عمدت من خلال هذا الإجراء إلى بيان التعديلات التي ترتبت على تطبيق الكتاب الدورى رقم 15 لسنة 2011 بشأن إجراءات تنفيذ المشروع القومي لتشغيل أوائل الخريجين وحملة الماجستير عند إعداد الموازنة الحالية لوضع تقديرات مخصصات الباب الأول أجور قبل إقرار الموازنة، وبدء العمل بها رسميًا فى يوليو الماضي.

وأشار المنشور، إلى أن الحكومة حظرت تعيين أية دفعات من الخريجين في أي مجال من المجالات إلا بعد موافقة رئيس الجمهورية، وتوفير التمويل اللازم من وزارة المالية، مع التأكيد على حظر إجراء أية تعاقدات جديدة فى ضوء ما تقضى به أحكام قانون الخدمة المدنية، إلا فى حالات الضرورة فإنه يجوز التعاقد مع ذوى الخبرات من التخصصات النادرة بموافقة رئيس مجلس الوزراء ولمدة لا تجاوز 3 سنوات، بناءً على عرض الوزير المختص، وذلك دون الإخلال بالحد الأقصى للأجور مع مراعاة قرار وزير التخطيط بشأن التعاقد الوظيفى.

لجنة وزارية لدراسة تعيين أوائل الخريجين 

يأتي ذلك بعد مرور عام على قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في أغسطس 2021، بتشكيل لجنة وزارية عليا برئاسة وزير التعليم العالى والبحث العلمى، لدراسة الاستفادة من المواطنين الحاصلين على درجتى الماجستير أو الدكتوراه زالذين يمارسون أعمالًا لاتتناسب مع مؤهلاتهم، في مؤسسات الدولة والجامعات الجديدة والحكومية التى تعانى نقصًا فى مجالات كثيرة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ضمت اللجنة الوزارية فى عضويتها كلًا من وزير التربية والتعليم، وزيرة التخطيطـ، وزير المالية، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية، ممثل عن قطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية، وكان من المقرر أن تعد اللجنة تقريرًا بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها خلال شهرين من تاريخ إصدار القرار، يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم بشأنه، إلا أن حتى الآن لم تعلن أى تفاصيل جديدة فى هذا الشأن.

ربط التعيينات بالاحتياجات الفعلية ولا تعاقدات إلا بالتخصصات النادرة

من ناحية أخرى، تطرق منشور إعداد الموازنة إلى تعليمات الحكومة بضرورة ربط اقتراح التعيينات الجديدة بالاحتياجات الفعلية وفقًا للمقررات الوظيفية المعتمدة من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ويراعى فى كل الأحوال أن يكون التعيين بموجب قرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، وفى جميع الأحوال يشترط لشغل الوظائف أن تكون شاغرة وممولة، ويحظر التعاقد على أى باب من أبواب الموازنة العامة بغض النظر عن مصدر التمويل.

وشدد على مراعاة استيفاء نسبة الـ 5% المحددة لتعيين ذوى الإعاقة وذلك عند كل تعيين جديد وتحجز نسبة 2% لتشغيل مصابى العمليات الحربية وأسر الشهداء، متى سمحت حالاتهم بالقيام بأعمالها، كما يجوز أن يعين فى تلك الوظائف أزواج الشهداء أو أحد أقاربهم وهم أحد أولادهم أو أحد والديهم أو أحد أخواتهم، القائمين بإعالتهم وذلك فى حالة عجزهم عجزًا تامًا أو وفاتهم، وذلك متى توفرت فيهم شروط شغل الوظائف بالتنسيق مع صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، والمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة.

تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق
              

    👈 تابعونا علي صفحتنا فيس بوك 👉




    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -
    اغلاق AdsX