قرار قضائي يخص أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه.
قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، بعدم قبول الدعوى إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن استئناف العمل بالمشروع القومي، لتشغيل أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه، اعتبارا من دفعة 2015 وما يليها من دفعات.
اختصمت الدعوى، التي حملت رقم 1191 لسنة 75 قضائية، كلًا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير القوى العاملة.
وطالبت دعوى تشغيل برنامج أوائل الخريجين و حملة الماجستير والدكتوراه بإلغاء القرار الإداري السلبي الصادر بالامتناع عن استئناف العمل بالمشروع القومى لتشغيل أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه من دفعة عام 2015.
ads