أول حكم قضائي بأحقية صرف موظفي الدولة لمرتباتهم علي اساسي 2020
والغاء قرار الصرف علي اساسي 2014 لمخالفته للقانون والدستور
وخاصة ان جميع الاستقطاعات من المرتب بتكون علي اساسي 2020 .
ومطالبة وزارة المالية بتعميم الحكم علي جميع الموظفين والذين مازالوا يتقاضون مرتباتهم علي اساسي 2014
وعدم انتظار كل موظف يرفع قضية منفردا .
المستندات وصيغة الحكم
ads